به گزارش مشرق، عبدالکریم رجبی در ارتباط با چرایی افزایش معوقات بانکی و عدم وصول آن توسط بانک‌ها، اظهار داشت: متاسفانه مطالبات معوق درحالی طی سال‌های اخیر افزایش یافته که بانک‌ها اقدامی برای وصول این منابع انجام نمی دهند.
وی با بیان اینکه 70 درصد معوقات بانکی در اختیار 173 نفر است، تصریح کرد: این درحالی است که قوه قضائیه بارها به بانک‌ها اعلام کرده که نسبت به معرفی و شکایت از بدهکاران کلان خود اقدام کنید ولی تا کنون حتی یک شکایت هم از بدهکاران دانه درشت انجام نشده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تاکید براینکه بانک‌ها عزمی برای وصول معوقات بانکی ندارند، گفت: مجلس در این زمینه نقش اساسی دارد و می تواند مدیران عامل بانک‌ها را فرابخواند و تحقیق و تفحص از بانک‌ها را کلید بزند.
رجبی با اشاره به اینکه چرخه اقتصادی در سیستم بانکی شفاف نیست، افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس به تازگی تحقیق و تفحص از بانک سرمایه را در دستور کار خود قرار داده است، در این پرونده 80 درصد مطالبات معوق بانک در اختیار 6 نفر است.
وی ادامه داد: این وضعیت در حالی در این بانک رخ داده که 43 درصد سهام آن متعلق به فرهنگیان بوده و 38 درصد نیز توسط یک فرد حقیقی خریداری شده است؛ تسهیلات کلان پرداختی به 6 بدهکار بزرگ بانک سرمایه بدون دریافت وثیقه و ضمانت بوده است.
به گفته رجبی، 10 هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق بانک سرمایه در اختیار 4 نفر است که تنها به ازای ارائه سفته از این بانک تسهیلات دریافت کرده‌اند.
این نماینده مجلس همچنین ضمن اینکه ضعف نظارت را عامل اصلی افزایش معوقات بانکی دانست، گفت: نه تنها تا کنون شکایتی از بدهکاران کلان نشده است بلکه برخی از بانک‌ها به این تعدادی از این افراد طرح های تشویقی و تخفیف های کلان داده‌اند.
رجبی تاکید کرد: اگر بخواهیم برای وصول مطالبات معوق تنها از بانک ها انتظار داشته باشیم باید بدانیم که کار به جایی نمی رسد بر همین اساس باید قوه قضائیه وارد عمل شود و از طریق اعمال نظارت اقدامی در این زمینه انجام دهد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خاتمه با اشاره به اینکه از آنجایی که ابهامات مالی در بانک‌ها زیاد است مجلس باید به این پرونده ورود کند، یادآور شد: طرح ساماندهی بانک‌ها هم اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی است و بعد از اتمام تحقیق و تفحص از بانک سرمایه رسیدگی به تک تک بانک‌ها آغاز خواهد شد.
وی با بیان اینکه 70 درصد معوقات بانکی در اختیار 173 نفر است، تصریح کرد: این درحالی است که قوه قضائیه بارها به بانک‌ها اعلام کرده که نسبت به معرفی و شکایت از بدهکاران کلان خود اقدام کنید ولی تا کنون حتی یک شکایت هم از بدهکاران دانه درشت انجام نشده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تاکید براینکه بانک‌ها عزمی برای وصول معوقات بانکی ندارند، گفت: مجلس در این زمینه نقش اساسی دارد و می تواند مدیران عامل بانک‌ها را فرابخواند و تحقیق و تفحص از بانک‌ها را کلید بزند.
رجبی با اشاره به اینکه چرخه اقتصادی در سیستم بانکی شفاف نیست، افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس به تازگی تحقیق و تفحص از بانک سرمایه را در دستور کار خود قرار داده است، در این پرونده 80 درصد مطالبات معوق بانک در اختیار 6 نفر است.
وی ادامه داد: این وضعیت در حالی در این بانک رخ داده که 43 درصد سهام آن متعلق به فرهنگیان بوده و 38 درصد نیز توسط یک فرد حقیقی خریداری شده است؛ تسهیلات کلان پرداختی به 6 بدهکار بزرگ بانک سرمایه بدون دریافت وثیقه و ضمانت بوده است.
به گفته رجبی، 10 هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق بانک سرمایه در اختیار 4 نفر است که تنها به ازای ارائه سفته از این بانک تسهیلات دریافت کرده‌اند.
این نماینده مجلس همچنین ضمن اینکه ضعف نظارت را عامل اصلی افزایش معوقات بانکی دانست، گفت: نه تنها تا کنون شکایتی از بدهکاران کلان نشده است بلکه برخی از بانک‌ها به این تعدادی از این افراد طرح های تشویقی و تخفیف های کلان داده‌اند.
رجبی تاکید کرد: اگر بخواهیم برای وصول مطالبات معوق تنها از بانک ها انتظار داشته باشیم باید بدانیم که کار به جایی نمی رسد بر همین اساس باید قوه قضائیه وارد عمل شود و از طریق اعمال نظارت اقدامی در این زمینه انجام دهد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خاتمه با اشاره به اینکه از آنجایی که ابهامات مالی در بانک‌ها زیاد است مجلس باید به این پرونده ورود کند، یادآور شد: طرح ساماندهی بانک‌ها هم اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی است و بعد از اتمام تحقیق و تفحص از بانک سرمایه رسیدگی به تک تک بانک‌ها آغاز خواهد شد.
